الأمر الثامن هل أسماء العبادات والمعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم ؟ ويقع الكلام في مقامين : الأول في أسماء العبادات : وقبل الخوض في المقصود ، نقدم أُموراً : الأوّل : في إمكان جريان النزاع على عامّة الآراء إنّ عنوان البحث يعرب عن أنّ الهدف تعيين ما هو الموضوع له لأسماء العبادات عند الشارع فيصح البحث على أحد المبنيين : أ : ثبوت الحقيقة الشرعية في لسان الشارع ( القول الثاني ) في المبحث السابق . ب : ثبوت الحقيقة العرفية لهذه الألفاظ في الماهيات الشرعية قبل البعثة ( القول الرابع ) . وأمّا على القول باستعمالها في لسان الشارع مجازاً وصيرورتها حقائق متشرعة فلا ينطبق عليه عنوان البحث . إلّا إذا تغيّر عنوانه بأن يقال : هل لاحظ الشارع في استعماله ، العلاقة بين المعاني اللغوية ، والماهيات الشرعية الصحيحة أو لاحظ العلاقة بينها وبين الأعمّ من هذه الماهيات .